نواب نينوى المحافظة ليست مكب لنفايات داعش

17/11/2020 اخبار العراق 30 مشاهدات

صرحت لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء،  عن وجود مساع جديدة لاعادة افتتاح مخيم العملة التابع لناحية زمار الواقعة غرب مدينة الموصل من اجل اعادة نقل العوائل العالقة في مخيم الهول السوري إليه، فيما رفضت لجنة الامن والدفاع النيابية، افتتاح مخيم يضم عوائل متطرفين من محافظات اخرى في نينوى، مشددة  على ضرورة أن تعود العوائل المتواجدة في مخيم الهول إلى محافظاتها الاصلية.

وقال رئيس لجنة الاقليم النيابية في البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني، في حديث؛ ان “غالبية  المتواجدين في مخيم الهول هم من عوائل عناصر تنظيم داعش  الهاربين من العراق، وهذا المخيم الذي يعد أكبر البؤر للتطرف والتشدد في الوقت الحالي”، مشيرا إلى “وجود بعض العوائل والافراد الذين اجبرهم التنظيم على التراجع معه واتخاذهم كدروع بشرية حتى عبر الحدود العراقية السورية وبقوا عالقين في هذا المخيم وليس لديهم أي ارتباط بالتنظيم الإرهابي لكن الظروف جعلت المطاف ينتهي بهم إلى هذه الحال”.

وعن أعداد المتواجدين في هذا المخيم ومن اي محافظات هم، بين الدوبرداني؛ أن “النازحين من محافظة الانبار تشكل النسبة الأكبر من سكان المخيم، حيث يبلغ عدد  المتواجدين في هذا المخيم من ابنائها  18 الف شخص، اما نينوى فحصتها منهم 4500 شخص تقريباً، وتأتي في المرتبة الثالثة محافظة صلاح الدين، وما تبقى منهم موزع على محافظات ديالى وكركوك وبابل ومحافظات عراقية اخرى”.

وأضاف أن “العوائل التي ترغب بالعودة الى العراق من هذا المخيم يبلغ عددها 800 عائلة فقط، اما ما تبقى فهم لا يرغبون بالعودة لكن العراق ملزم باستقبالهم باعتبارهم يحملون الجنسية العراقية”.

وقال الدوبرداني إن “تكلفة بناء هذا المخيم وصلت الى 500 مليون دينار عراقي وهنالك شبهات فساد عليه وعندما حاولنا إيقاف العمل به أخبرنا وكيل الوزير جاسم العطية ان الوزارة قد وقعت عقداً مع احدى الشركات ويجب ان يتم اكمال المخيم ولا يمكن إيقاف العمل به”.

ولفت إلى أن “هنالك لجنة تحقيقة تم تشكيلها لمناقشة ملف هذا المخيم وشبهات الفساد المؤشرة عليه”.

واستغرب الدوبرداني من اختيار هذا المكان بالتحديد كموقع للمخيم، وكيف وافقت الاجهزة الامنية على ذلك باعتبار المنطقة لا تصلح لوجود مثل هذا المخيم.

ايزيديات بين المتطرفين

وفي معلومات اكثر عن المتواجدين في مخيم الهول قال الدوبرداني، ان هنالك معلومات عن وجود ناجيات ايزيديات في هذا المخيم وقد يكون هنالك اطفال ايزيدين ايضاً في هذا المخيم، وفي حال عودتهم سيتم كشف ذلك وقد نجد المزيد من المفقودات الايزيديات بعد عودتهم من مخيم الهول.

أما في ما  يخص الرفض النيابي والشعبي، أشار نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب نايف مكيف الشمري، إلى جمع التواقيع من جميع نواب محافظة نينوى لرفض فتح هذا المخيم، وتم تقديمها الى رئيس الوزراء السابق.

وقال الشمري في حديث ؛ “ليس من المعقول فتح مخيم لإيواء عوائل المتطرفين في منطقة لا تبعد عن الحدود العراقية السورية اكثرمن 20 كيلو متر بالإضافة إلى وجود مساحات مفتوحة وواسعة ومرتبطة بالمناطق الصحراوية مما يجعل مكان المخيم غير آمن مطلقا”.

 

وبين أنه “في حال حدث أي خروقات سيتهم الجميع ابناء نينوى بهذا الامر ونحن لن نقبل ان تكون اكثر محافظة قدمت الشهداء والتضحيات مكباً لنفايات داعش أو أن تكون محط اتهام بالدعشنة مرة اخرى ولو اضطرّنا الأمر إلى التظاهر لمنع افتتاح المخيم، مشددا أن “على كل محافظة أن تستقبل المتطرفين من ابنائها وتتحمل مسؤوليتهم”.

جميع الحقوق محفوظة لموقع الأنبار © 2019