قوانين غير سارية المفعول

14/04/2020 كتابات 303 مشاهدات

شبكة الانبار – كتابات – عبدالله ناظم 

قوانين غير سارية المفعول

شكل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي انتهاكين جسيمين وبالنظر إلى تنوع وتعقيد الحالات المرتبطة بهما، فقد كان من الطبيعي أن تتعدد الأدوار والمقاربات الرامية إلى تسوية هذا الملف سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى المجتمع المدني.

يُعرَّف الاخفاء القسري بموجب القانون الدولي على أنه اعتقال أو احتجاز شخص من قبل عملاء أو موظفي الدولة أو أشخاص يتصرفون بتفويض أو إقرار من الدولة، مع رفض الاعتراف باعتقال الشخص أو الكشف عن مصيره أو مكانه. كما ينطوي حظر الاخفاء القسري على واجب التحقيق في هذه الحالات المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها
تُنظم “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري”، والعراق طرف فيها، حظر الاخفاء القسري وتُحدد، من بين أمور أخرى منها التزامات الدول بمنع جميع حالات الاخفاء القسري والتحقيق فيها ومُقاضاتها

و في حوار مع الخبير القانوني المحامي الدكتور واثق الزبار وضح لنا عدة نقاط حول هذه القضية اهمها
ان الاعتقال لا يمكن ان يتم الا بوجود امر القاء قبض صادر بحق الشخص من جهة قضائية حصرا ولا يمكن لأي جهة ان تصدر هكذا امر دون اللجوء إلى القضاء
و قال أيضاً ان الاعتقال من غير امر قضائي يعتبر خطف للشخص مهما كانت الجهة المنفذة رسمية ام مدنية و يحاسب عليها الشخص الفاعل ايا كان منصبه او مركزه و يحاكم وفقا للقانون
حيث تعتبر اهانة للسلطة القضائية و مخالفة للقانون و خرقا للدستور و انتهاكا لحقوق الإنسان
وقد افرد المشروع العراقي المواد من (421 الى 427) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 و تعديلاته لهذه الجريمة التي صنفها انتهاكا لحقوق الإنسان حيث عدها من الجرائم الماسة بحياة الانسان و سلامة بدنه فقرر معاقبة و محاكمة كل من قبض على شخص اخر او حجزه او حرمانه من حريته بأية وسيلة كانت بدون امر قضائي.
في ضل وجود هكذا قوانين صارمة تجاه هكذا افعال لماذا لا نرى اي تصرف يمنع الاعتقال التعسفي و الحجز القسري
حيث اننا نرى هذه الحالات تحدث بشكل كبير في العراق و خاصة في الفترة الاخيرة و مامن رادع لها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

*

جميع الحقوق محفوظة لموقع الأنبار © 2019