عضو اللجنة المالية النيابية الحكومة امام اخر قرض لتوفير الرواتب

08/11/2020 اخبار العراق 59 مشاهدات

صَرح عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الاحد ، أن الاقتراض سيؤمن النفقات الحكومية بينها الرواتب لغاية الشهر الأول من العام المقبل 2021، موضحاً ان مشروع القرض الحالي سيكون الأخير في حال مرره مجلس النواب.

وقال عبد الهادي السعداوي، إن “مجلس النواب لا يمكنه تجزئة مشروع قانون تمويل العجز المالي، والسماح باقتراض الأموال لدفع الرواتب فقط”، موضحا ان “البرلمان سيصوت على مشروع القانون بشكل عام ولا علاقة له بالجزئيات، ومنها تأمين الرواتب ودفعها لان هذه المسؤولية حكومية وليس برلمانية”.

وأضاف السعداوي، أن “وزير المالية لديه حق الأقتراض المؤقت لمدة 90 يوماً أو أكثر ، ويمكنه حل مشكلة الرواتب لو اراد ذلك”.

وبين أن “رواتب الموظفين تحتاج اقتراضاً بقيمة 2 تريليون دينار عراقي، على اعتبار أن الحكومة لديها 4 تريليون، والحاجة الفعلية لسد قيمة الرواتب هي 6 تريليون دينار”.

وتابع عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “القرض بشكل عام وفي حال تم تمريره سيكون لغاية الشهر الأول من العام المقبل، وسيكون أيضا القرض الأخير الذي سيوافق عليه البرلمان”، داعياً الحكومة الى “البدء بالإصلاحات الاقتصادية قبل فوات الأوان”.

وأبدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم السبت (07 تشرين الثاني 2020)، رأيها بخصوص قانون تمويل العجز المالي، الذي من خلال تمريره ستوفر رواتب الموظفين للشهر الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان : “حريصون على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين، والمتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية، والنفقات الأخرى، وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة”.

وأضافت: “لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه، مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة، وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها”.

جميع الحقوق محفوظة لموقع الأنبار © 2019