logo
مصدر ينفي سحب يد الشرطة الاتحادية من المسؤولية الأمنية في منطقة الكرادة      |      قصر مطلي بالذهب ب3 ملايين دولار فقط      |      تظاهرة في أيسر الموصل احتجاجاً على واقع كارثي      |      تفجيرات بغداد تدق ناقوس الخطر والموصل تقوم بإجراءات مشددة في المناطق المزدحمة      |      هل تراجع الكاظمي عن إقالة ثلاثة قادة أمن بارزين      |      قوات الأمن تنصب حواجز وتنتشر في شوارع كركوك      |      حسم 80% من ملف النزوح في ديالى      |      مهند عبد الرحيم يقفز بالزوراء الى المركز الثاني في الدوري الممتاز      |      مقتل 12 عراقياً وسورياً في مخيم الهول      |      زيدان مدرب ريال مدريد يقع في شرك كورونا      |      رزاق فرحان يعتذر رسمياً عن تكملة المشوار مع نفط ميسان لأسباب خاصة      |      طائرات تركية تستهدف نفقا تابعا لحزب العمال الكردستاني في دهوك تسببت بجرح طفلين      |      اعتقال اداري عام بتنظيم داعش في قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه      |      تفجير جديد يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي في بابل      |      النجف يحقق الفوز على الصناعات الكهربائية في دوري الكرة الممتاز      |      مكافحة الارهاب تطلق عملية ثأر الشهداء وتعد بأخرى نوعية خلال ساعات      |      تظاهر عدد من ابناء العشائر تطالب بالإبقاء على قائممقام الرفاعي في ذي قار      |     
bnr


bnr

اللجنة المالية النيابية تحيل العقود لادراجها ضمن الموازنة الى رئاسة الوزراء

صرحت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، عن إحالة طلبات إدراج العقود والمحاضرين بمشروع قانون موازنة 2021 إلى رئاسة الوزراء.

وقال عضو اللجنة احمد الحاج ، إنه “ليس من صلاحية اللجنة المالية النيابية الموافقة على استحداث درجات وظيفية والتعيينات في قانون الموازنة العامة”، لافتا إلى إن “اللجنة احالت جميع طلبات اعضاء البرلمان بشان ادراج عقود قرار 315 والمحاضرين بقانون الموازنة إلى رئاسة الوزراء”.

وأضاف، “عندما توافق رئاسة الوزراء ووزارة المالية اضافة تخصيصات للعقود والاجراء اليوميين والمحاضرين واستحداث درجات وظيفية، فليس هناك أي مانع اللجنة المالية بإضافتهم بقانون الموازنة”.

وأشار الحاج، إلى إن “اللجنة المالية تعمل حاليا على تخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة من 71 تريليونا من خلال تخفيض النفقات واجراء المناقلات المالية”.

وكان اعضاء مجلس النواب قد قدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان لأدراج الموظفين العقود والأجور في وزارات الدولة ضمن قرار 315 الصادر من مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وأعلنت اللجنة المالية، امس الاثنين، أن البرلمان سيستمر بعقد جلساته “دون انقطاع” لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021، مشيرة إلى أن البرلمان سيحاول التصويت على قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي في مطلع شهر شباط المقبل.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments