logo
الاستخبارات العسكرية تصل الى الخزان الرئيسي لوقود الدواعش جنوب شرق الرطبة      |      ناشطون يحشدون لتظاهرات من عدة محافظات امام القضاء في بغداد      |      الاستخبارات العسكرية تطيح ب ٢٠ تاجرا للمخدرات في بغداد وبعض المحافظات      |      قاعدة عسكرية تقع تحت سيطرة داعش      |      البرلمان العراقي يناقش ادراج تعويضات حرب داعش ضمن موازنة 2021      |      اعتقال صحفية عراقية تحمل الجنسية الدنماركية واقتيادها للانبار      |      هيئة عراقية تطالب من شركة فيسبوك رفع الحجب عن الحشد وقادته      |      الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر اعتماد البطاقة البايومترية مستمسكاً ثبوتياً      |      الكاظمي يصرح ان وضع العراق معقد ويدعو لفتح صفحة جديدة      |      امرأة تضع مولداً بعد 10 أيام من معرفتها بالحمل      |      بلا رحمة عائلة تحبس ابنتها المريضة 5 سنوات      |      رئيس حزب يتهم الحشد و PPK بارتكاب انتهاكات واسعة في نينوى      |      الازمة النيابية تدعو لغلق الحدود مع ايران وتركيا وسوريا بسبب سلالة كورونا الجديدة      |      نيتفلكس توفر حماية امنية لأبطال فيلم الموصل تلقوا تهديدات من داعش      |      لجنة نيابية تطالب بالتريث في اعلان اسماء المتعينين من محاضري ديالى      |      هيئة عراقية تخاطب فيسبوك لرفع الحجب عن الحشد وقادته      |      الكاظمي يقر بوضع العراق المعقد ويدعو لفتح صفحة جديدة      |     
bnr


bnr

الطاقة النيابية تؤشر سياسة حكومية غير واضحه تجاه موظفي عقود الكهرباء

تكبير الخط

صرحت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء، مشيرة الى أنها “غير واضحة” بسياستها تجاه هذه الفئة في وزارات ومؤسسات الدولة.

 

وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري إن “لجنة النفط والطاقة النيابية سعت إلى إدراج مستحقات العقود والأجور في وزارة الكهرباء في قانون تمويل العجز المالي”، مشيراً إلى أن “البرلمان حدد مبلغ بحدود تريلوني دينار عراقي لمعالجة مستحقات العقود والأجور في وزارة الكهرباء والوزارات والأخرى والمحاضرين في وزارة التربية”.

 

وأضاف النوري أن “الحكومة ترمي الأعذار في سياسات مختلفة، ولا نعرف سياستها بشكل واضح وصريح وكيف تتعامل  مع العقود والأجور في وزارات ومؤسسات الدولة”.

 

وبين النوري، أن “واجب الحكومة توفير رواتب الموظفين سواء كانوا على الملاك أو عقود أو أجور، على اعتبار الجميع يعمل بوظيفته وفق القانون”، محملاً بالوقت ذاته الحكومة مسؤولية “تأخر الرواتب، دون الأخذ بنظر الاعتبار أنها غير واضحة بسياستها تجاه رواتب العقود”.

 

يشار إلى أن أصحاب العقود والأجور اليومية من موظفي دوائر الدولة العراقية يشكون عدم صرف رواتبهم منذ أشهر طويلة، وهو ما أثر سلبا على آلاف الأسر فضلا عن اقتصاد السوق.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments